به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از سازمان امور اراضی کشور، علیرضا گودرزی در جلسه هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور رئیس سازمان، معاونان، مدیران و کارشناسان ستادی و مدیران امور اراضی استان‌ها به صورت وبیناری، اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از قوانین مهم و پیچیده کشور است که در سطوح مختلف قوا مورد تأکید قرار گرفته و اجرای آن می‌تواند در کاهش اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی و املاک و کاهش پرونده‌های قضایی مؤثر باشد.

 

وی با اشاره به گزارش عملکرد استان‌ها در اجرای این قانون افزود: در ارزیابی انجام‌شده، استان‌ها از نظر میزان پیشرفت پروژه‌ها در گروه‌های مختلف قرار گرفته‌اند و لازم است استان‌هایی که در رده‌های پایین‌تر قرار دارند، ضمن بررسی دلایل و موانع موجود، برای جبران عقب‌ماندگی و تسریع در عملیات اجرایی اقدام کنند.

 

۱۲.۲ میلیون هکتار اراضی کشاورزی در انتظار صدور سند

معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور با اشاره به وضعیت اراضی کشاورزی کشور گفت: بر اساس آمار موجود، حدود ۱۸.۷ میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور وجود دارد که حدود ۶.۵ میلیون هکتار آن بر اساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دارای سند است و حدود ۱۲.۲ میلیون هکتار باقی‌مانده باید در فرآیند اجرای قانون الزام تعیین تکلیف شود.

 

گودرزی تصریح کرد: لازم است هر استان این هدف را به تفکیک استان، شهرستان و روستا مشخص و برنامه عملیاتی خود را متناسب با حجم اراضی و ظرفیت‌های موجود تنظیم کند؛ چراکه عنوان قانون نیز بر «الزام به ثبت رسمی» تأکید دارد و در نهایت باید فرآیند صدور سند برای اراضی کشاورزی به سرانجام برسد.

 

وی ادامه داد: در فاز نخست اجرای برنامه، ۱۴۳ قرارداد در ۱۴۳ شهرستان و در مجموع حدود ۴۲۳ هزار هکتار منعقد شده و در فاز دوم نیز حدود ۶۰۰ هزار هکتار در ۶۵ شهرستان برای اجرا برنامه‌ریزی شده است. اگرچه این ارقام در مقایسه با مجموع ۱۲.۲ میلیون هکتار اراضی باقی‌مانده، بخش محدودی را شامل می‌شود، اما گامی در مسیر اجرای کامل قانون الزام به شمار می‌رود.

 

تکمیل رفع تداخلات؛ پیش‌نیاز اجرای قانون الزام

 

گودرزی با تأکید بر ارتباط مستقیم رفع تداخلات اراضی با اجرای قانون الزام اظهار داشت: رفع تداخلات اراضی یکی از برنامه‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی است و باید به عنوان پیش‌نیاز اجرای قانون الزام با جدیت دنبال شود.

 

وی افزود: بخش عمده عملیات رفع تداخلات انجام شده و تنها تعدادی پلاک در برخی استان‌ها باقی مانده است که لازم است مدیران امور اراضی استان‌ها تعیین تکلیف این موارد را با جدیت دنبال کنند.

 

معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور خاطرنشان کرد: برای اجرای قانون الزام باید رفع تداخلات به طور کامل انجام شود تا در نهایت فرآیند صدور اسناد اراضی کشاورزی در استان‌ها بدون مانع ادامه یابد.

 

آمادگی سازمان برای رفع موانع اجرایی

 

گودرزی با اشاره به تأکید رئیس سازمان امور اراضی کشور بر فراهم بودن اعتبارات و الزامات مورد نیاز اجرای این قانون گفت: از نظر اعتباری، ضوابط، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز، بستر لازم برای اجرای قانون فراهم است و اگر استان‌ها با خلأ یا مانع خاصی مواجه هستند، باید آن را به ستاد سازمان اعلام کنند تا پیگیری و برای رفع آن اقدام شود.

 

وی افزود: هدف این است که مشکلات احتمالی در مسیر اجرای قانون برطرف شود و همکاران استانی نیز بتوانند با وجود محدودیت‌های موجود در زمینه امکانات و نیروی انسانی، مأموریت‌های محوله را به نحو مطلوب به انجام برسانند.

 

تأکید بر پیشگیری از ترک فعل و تبعات نظارتی

 

معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور با اشاره به پیگیری مستمر اجرای قانون الزام در جلسات شورای راهبری این قانون اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز در آینده عملکرد دستگاه‌ها را در این زمینه مورد بررسی قرار خواهند داد.

 

گودرزی تأکید کرد: لازم است مدیران امور اراضی استان‌ها با جدیت موضوع را دنبال کنند تا هیچ‌گونه کوتاهی یا ترک فعلی در اجرای وظایف محوله متوجه مجموعه استان‌ها نشود.

 

وی همچنین بر ضرورت بررسی مستمر وضعیت پروژه‌ها و اتخاذ تدابیر لازم برای خروج استان‌های دارای عملکرد پایین از وضعیت موجود تأکید کرد.

 

حضور مدیران امور اراضی در جلسات هماهنگی ضروری است

 

گودرزی با تأکید بر اهمیت جلسات هماهنگی قانون الزام گفت: با توجه به اینکه اجرای این قانون از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی کشور و سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌هاست، حضور مدیران امور اراضی در جلسات هماهنگی و سراسری ضروری است.

 

وی افزود: مدیران امور اراضی به عنوان مسئولان اجرای این قانون در استان‌ها باید در جلسات حضور فعال داشته باشند تا ضمن اطلاع از آخرین برنامه‌ها و تصمیمات، مشکلات و موانع موجود را نیز برای بررسی و رفع به ستاد سازمان منتقل کنند.

 

معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور در پایان خواستار تلاش مضاعف استان‌ها برای تسریع در اجرای قراردادهای قانون الزام، تکمیل رفع تداخلات و تعیین تکلیف پروژه‌های باقی‌مانده شد و بر ضرورت همکاری نزدیک استان‌ها با ستاد سازمان برای رفع موانع احتمالی تأکید کرد.